كاينابريس – و.م.ع
أكد المشاركون في جلسة رفيعة المستوى نظمها المغرب، أمس الأربعاء بجنيف، في إطار المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية، أن استدامة تحويلات المهاجرين التي من شأنها خدمة التنمية في بلدان المنشأ، رهينة بتعبئة قوية لجميع الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد المتدخلون الذين يمثلون، من بين جهات أخرى، منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة وبنك المغرب الذي قدم مديره العام، عبد الرحيم بوعزة، بهذه المناسبة تجربة المغرب في تشجيع تحويلات مغاربة العالم إلى الخارج، على أن الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الوطنية والإقليمية والدولية مدعوة للعمل على ضمان استدامة هذه التدفقات التي يعيقها ارتفاع التكاليف وطول التأخير.
وفي هذا الصدد، قال نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، شيانغتشن تشانغ، أن قضية تحويلات المهاجرين تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للعديد من البلدان النامية، لاسيما في إفريقيا.
وأبرز أنها “لا ترتبط بالخدمات التجارية والمالية وتنقل الأشخاص فحسب، بل تتجاوز ذلك لتشمل التنمية المستدامة”، مشيرا إلى أن منظمة التجارة العالمية لا يمكنها التعامل مع هذه القضية بشكل فردي.
وتابع نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية قائلا “نحن بحاجة إلى عمل جماعي من جانب المنظمات الدولية والمؤسسات المالية”، معربا عن تقديره لمبادرة البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية لاختيار هذا الموضوع لهذه اللجنة المنظمة في إطار المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية.
من جانبه، أكد السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف ومنظمة التجارة العالمية، الذي ترأس افتتاح هذه الجلسة المنظمة حول موضوع موضوع “التحويلات المالية للمهاجرين والتجارة الشاملة والتنمية” على أهمية هذا الموضوع بالنسبة للدول الأعضاء.
ودعا إلى مزيد من التعاون بين مختلف المنظمات الأممية والدولية الذي أضحى “ضروريا أكثر من أي وقت مضى في سياق عالمي يشهد تحولات متسارعة على عدة مستويات جيوسياسية واقتصادية وتجارية وتكنولوجية”.
وأضاف الدبلوماسي أنه “في إطار هذا التحول في سلاسل القيمة و/أو التجارة العالمية بشكل عام، هناك حاجة إلى إعادة العولمة (موضوع المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2024)، ولتحقيق ذلك، يتعين على الدول وصناع القرار الدوليين اتخاذ قرارات سديدة، خاصة البلدان النامية والأقل نموا، بهدف مواكبة هذا التحول ومواجهة التحديات العديدة الناشئة عنه”.
وشكل تحسين شفافية نظام التحويلات المالية، وتعزيز المنافسة العادلة، ودعم الرقمنة والربط البيني بين المنصات، وتقديم حوافز ضريبية، وما إلى ذلك، من بين التدابير التي أوصت بها هذه الجلسة رفيعة المستوى لمواجهة تحدي الشمول المالي للمهاجرين.
وبالنسبة للمشاركين، فإنه لا يمكن تحسين مسلسل التحويلات المالية دون إشراك المهاجرين قدر الإمكان في الدورة المالية، سواء في البلدان المضيفة أو في بلدان المنشأ، خاصة وأن مبالغ كبيرة لا تزال تفلت من النظام المالي، مما يمثل عجزا في الإيرادات بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المعنية.
ومن شأن إدماج المهاجرين في الدورة المالية، وفقا للمتحدثين، أن يتيح تأمين التحويلات، وخفض التكاليف والتأخير، وبالتالي استخدام أموال المهاجرين في مشاريع استثمارية قادرة على تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية.
وعلى نفس المنوال، شددت نائبة المديرة العامة للعلاقات الخارجية والمؤسساتية في منظمة العمل الدولية، لورا تومسون، على أهمية تعزيز بيئة جاذبة لأموال المهاجرين بما يخدم مصالح المجتمعات وتنمية البلدان على أفضل وجه، بينما قدرت الممثلة الخاصة للبنك الدولي لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف، ماريا ديميتريادو، الخسائر المرتبطة بارتفاع تكلفة التحويلات المالية بـ 31 مليار دولار سنويا.
من جهتها، هنأت نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أوغوتشي دانيالز، المغرب على أهمية هذا الموضوع، الذي يحظى باهتمام كل من منظمة التجارة العالمية التي تحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشائها بموجب اتفاق مراكش، والمنظمة الدولية للهجرة التي تم اعتماد ميثاقها العالمي بشأن الهجرة في نفس المدينة في العام 2018.
وشددت على أن الهجرة والتجارة مرتبطان بشكل وثيق. ويتجلى ذلك من خلال استئناف التدفقات التجارية بعد الجائحة، والتي كانت تعتمد إلى حد كبير على تحويلات المهاجرين.
وتابعت بالقول “من هنا تأتي أهمية تشجيع مسارات الهجرة الآمنة والمنتظمة القادرة على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ونظرا لأهمية التحويلات المالية للمهاجرين في الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان، شكل هذا الاجتماع أيضا منصة لتسليط الضوء على دور الهجرة الدولية كمحرك للتنمية البشرية والتجارة الشاملة والاستثمار المنتج والنمو الاقتصادي.
ويتجلى ذلك من خلال الزيادة في التحويلات الدولية بين عامي 2000 و2022، من 128 مليار دولار إلى 831 مليار دولار، منها 647 مليار دولار حولت إلى البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل.
وقد اختير هذا الحدث، الذي يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقيات مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية، من بين عدد قياسي من الطلبات التي تم تلقيها للمنتدى العام 2024، وهو أحد أكبر الفعاليات التحسيسية التي تنظمها المنظمة.
ومثل الاجتماع رفيع المستوى مناسبة لمنظمة التجارة العالمية ومنظومة الأمم المتحدة للتنمية والهجرات والمؤسسات المالية الدولية للتفكير في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز التعاون من أجل خفض تكلفة التحويلات المالية، والتي تمثل تحديا كبيرا لاقتصادات البلدان النامية والأقل نموا.
