كاينابريس – و.م.ع
ومن أبرز النصوص، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، والمسطرة المدنية المصادق عليه من قبل مجلس النواب، بالإضافة إلى ورش إصلاح أنظمة التقاعد.
أيضا هناك مشروع قانون المالية الذي يرتكز، على أربع أولويات البرنامج الحكومي، ويتعلق الأمر بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وفي قراءته لسياقات الدخول البرلماني، يرى محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، أنه سيكون “استثنائيا” هذه السنة، يتعلق بمشاريع قوانين “مهيكلة للمجتمع المغربي في السنوات القادمة”.
وأكد زين الدين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكومة والبرلمان سيكونان أمام تحد واضح، يتجلى في تسريع وتيرة الأوراش التنموية التي أطلقتها الحكومة، وعلى رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مع الإبقاء على النهج الليبرالي، ما يضع الحكومة أمام “معادلة صعبة”.
كما سيعرف المصادقة على العديد من القوانين، كمدونة الأسرة وقانون المسطرة الجنائية وإصلاح أنظمة التقاعد، والمراسيم والقوانين المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الحاضر الأساسي في الدخول البرلماني يتجلى في استحضار الحكومة والبرلمان لاستحقاقات 2026 الانتخابية، وما يفرضه من تسريع العمل على معالجة بعض القضايا الأساسية، كضمان الأمن الغذائي والتشغيل.
من جهة أخرى، أبرز زين الدين أن المغرب حقق خلال السنة الماضية، العديد من المكاسب الدبلوماسية المهمة، والتي تجلت في حجم التأييد الذي حظيت به مبادرة الحكم الذاتي، لاسيما بعد الدعم الفرنسي لسيادة المغرب على صحرائه.
وبخصوص تزامن الدخول التشريعي مع إقرار مدونة الأخلاقيات البرلمانية، اعتبر زين الدين أن هذه المدونة، تندرج ضمن جهود بناء ثقافة سياسية أخلاقية، من خلال الارتكاز على قواعد الشفافية والحكامة وتحييد تضارب المصالح، وتبيان حدود الحصانة البرلمانية بشكل عام.
وأكد في هذا السياق، على ضرورة تحصين صورة البرلمان أمام الرأي العام الوطني، “الأمر الذي يعد مدخلا أساسيا لإعادة الثقة للعمل التشريعي، إذ يجب على الأحزاب السياسية الاضطلاع بمسؤوليتها من خلال التأطير والمواكبة واختيار المرشحين”.
على مستوى الإنتاج التشريعي، سجل الأستاذ الجامعي “النقص الملحوظ” لمقترحات القوانين لصالح مشاريع القوانين،”ما يعكس هيمنة الإنتاج التشريعي من أصل حكومي على الإنتاج البرلماني، وهي ظاهرة لها أسباب ذاتية وموضوعية يعاني منها البرلمان”.
