كاينابريس – وكالات
قال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إن الاتحاد الأوروبي سيعلق العقوبات المفروضة على قطاعات البنوك والطاقة والنقل في سوريا يوم الإثنين المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار بعد الإطاحة ببشار الأسد.
يأتي هذا القرار في وقت تطالب فيه قيادة سوريا الجديدة الغربيين بتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد، والتي كانت تستهدف نظام الأسد أثناء الحرب. ومع ذلك، كانت أوروبا والقوى الأخرى مترددة في اتخاذ خطوات ملموسة قبل تلقي “إشارات واضحة من الحكومة الجديدة في دمشق، بقيادة الإسلاميين، حول جديتها في إجراء انتقال شامل”.
الخطوة التي من المقرر الموافقة عليها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل تأتي بعد توصل الاتحاد إلى اتفاق أولي الشهر الماضي لتعليق العقوبات في مجالات رئيسية.
ووفقاً لدبلوماسيين، يمكن إعادة فرض العقوبات “إذا انتهك زعماء سوريا الجدد وعودهم باحترام حقوق الأقليات والتحرك نحو الديمقراطية”.
وفي سياق متصل، أفادت الأمم المتحدة بأن سوريا ستحتاج إلى أكثر من 50 عاماً للعودة إلى مستوياتها الاقتصادية قبل الحرب، بمعدلات النمو الحالية.
ويتنافس الاتحاد الأوروبي والدول الغربية الأخرى على النفوذ في سوريا بعد الإطاحة بالمخلوع بشار الأسد، الذي كان مدعوما من روسيا وإيران.
وسبق أن أصدرت الولايات المتحدة إعفاء مؤقتاً لمدة ستة أشهر للمعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، بهدف تسهيل المساعدات الإنسانية وبعض المعاملات في قطاع الطاقة. كما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداداً لرفع العقوبات التي تعيق تقديم المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة ضمان حماية حقوق الإنسان وتشكيل حكومة شاملة.
