وقال لقجع خلال هذا الاجتماع الذي حضره أيضا رئيسا وأعضاء لجنتي المالية، ورؤساء الفرق البرلمانية بالمجلسين، إن هذا الحساب الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية والتضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين، سيخصص بشكل أساسي لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة.
وأوضح الوزير المنتدب أن هذا الحساب سيخصص أيضا لتحمل النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى وكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.
كما سيخصص الحساب ذاته، يؤكد الوزير، لتحمل النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، وكذا النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة بالمملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
وكان الطالبي العلمي قد أكد في مستهل هذا الاجتماع، أن الأجهزة التقريرية لمجلسي النواب والمستشارين ستقوم بتنسيق العمل المشترك سواء في إطار المساهمة المادية، أو في إطار الاختصاصات الدستورية للمجلسين، لجعل العمل المشترك دعامة وسندا ونفعا للوطن والمواطنين الذين تضرروا وعانوا جراء هذه الكارثة الطبيعية.
وأضاف أن “بلادنا استطاعت بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك، أن تجعل الانتصار في أحلك اللحظات وأقساها، أمرا ممكنا”، مبرزا أن مظاهر التضامن والتلاحم الوطني تشكل “قوة معنوية تذكي لدينا جميعا مشاعر الاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي”.
من جهته، أكد ميارة أن “إحداث الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة، يعتبر لحظة مفصلية في التعبير عن قيم التضامن والتآزر، التي لطالما كانت من الشيم الحقيقية للمغاربة”.
وسجل ميارة في كلمة مماثلة أن البرلمان المغربي بمجلسيه، بكل مكوناته مجند للتعبير عن قيم التضامن، طيلة السنوات القادمة التي ستستمر فيها عملية البناء وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة.
وكان هذا الاجتماع المشترك قد استهل بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الضحايا الذين قضوا في هذه الكارثة الطبيعية.
