كاينابريس – وكالات
وافق حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، على العودة إلى الحكومة الإسرائيلية التي استقال منها، وذلك عقب استئناف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال حزب “الليكود”، الذي يقوده نتنياهو، في بيان مشترك مع حزب “القوة اليهودية”، إنهما اتفقا على عودة حزب “القوة اليهودية” ووزرائه إلى الحكومة الإسرائيلية اليوم.
وجاء ذلك بعد ساعات من استئناف دولة الاحتلال حرب الإبادة ضد غزة، حيث كثفت فجر الثلاثاء، وبشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين، بشن غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة واستهداف المدنيين وقت السحور، ما خلف مئات الشهداء والجرحى والمفقودين خلال ساعات.
وأفادت وزارة الصحة بغزة بوصول “429 شهداء وأكثر من 562 إصابة، بينهم حالات خطيرة جدا” إلى المستشفيات، ولا يزال العمل جاريا على انتشال ضحايا من تحت الركام.
فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان، إنه وثق استشهاد 150 طفلا في الغارات الإسرائيلية من بين إجمالي الضحايا.
وتعد هجمات اليوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي.
وكان بن غفير اشترط استئناف الحرب على غزة من أجل العودة إلى الحكومة التي استقال منها.
واستقال بن غفير من منصب وزير الأمن القومي، فيما استقال عميحاي إلياهو من منصب وزير التراث، ويتسحاق فاسرلاوف من منصب وزير النقب والجليل، احتجاجا على إبرام اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة في يناير الماضي.
وبنهاية 1 مارس 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” ودولة الاحتلال، بدأ في 19 يناير الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتتمسك “حماس” ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وتعتبر أن قرار دولة الاحتلال وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 8 مارس الجاري ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق.
ولدى حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف 6 مقاعد في الكنيست وتشكل عودته إنقاذا لنتنياهو مع قرب انتهاء السقف الزمني لإقرار الكنيست لمشروع قانون الميزانية العامة.
ويحتاج نتنياهو إلى بن غفير من أجل تمرير مشروع قانون الميزانية في الحكومة قبل نهاية مارس الجاري كما يقتضي القانون.
ووفقا للقانون الإسرائيلي فإن الحكومة تسقط تلقائيا، إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون الميزانية العامة حتى نهاية الشهر الجاري.
ولكن نتنياهو يواجه إشكالية في حشد الدعم للميزانية في الكنيست بسبب تهديد نواب من الأحزاب الدينية بعدم التصويت لصالحها ما لم يتم تمرير مشروع قانون آخر يمنح إعفاءات للمتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
وطلب نتنياهو في الأسابيع الأخيرة من المتدينين التصويت على الميزانية أولا، ولكنه لا يضمن التزامهم.
وتثير مسألة تجنيد المتدينين اليهود جدلا واسعا في دولة الاحتلال حيث تؤيده الأحزاب السياسية غير الدينية، بينما تعارضه الأحزاب الدينية، وهي شريكة بالحكومة، قائلة إن “مهمة المتدينين دراسة التوراة”.
