كاينابريس – متابعات
رد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على الانتقادات التي طالت مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بعد سلسلة الإضرابات التي تخوضها هيئات التدريس.
وأبرز بنموسى، في معرض رده على أسئلة وتعقيبات المستشارين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن هذا النظام الأساسي جاء بعدد من المستجدات في احترام للمكتسبات، التي يمكن أن تعطي ضمانات صريحة لفائدة جميع موظفي قطاع التربية الوطنية بمختلف أصنافهم.
وأوضح الوزير، أن تخوف نساء ورجال التعليم من هذا النظام الأساسي ربما بسبب النصوص التنظيمية التي لم يتم وضعها بعد.
- توضيحات بموسى
وتشبث الوزير بما جاء به هذا النظام الأساسي من مستجدات، معتبرا أنه يأتي بضمانات صريحة؛ مثل عدم إلزام الموظفين بمزاولة مهام لا تدخل ضمن اختصاصهم، مشيرا إلى أن هذا النظام الأساسي حدد بالتفصيل المهام التي يمكن أن يقوم بها الأستاذ ويعطي الإمكانية لتأطيرها ضمن نص قانوني.
وأكد في تعقيبه على ملاحظات المستشارين البرلمانيين، أن جميع هذه المهام التي جاء بها النظام الأساسي هي في مصلحة التلاميذ، كما أنه سيدقق عدد ساعات عمل الأستاذ، وتمكينه من القيام بالمهام التي لها علاقة بالتلميذ، بالإضافة إلى تمكينه من الاستفادة من التعويضات عن الساعات الإضافية عند مزاولة بعض الأنشطة مثل تصحيح أوراق الامتحانات، مبرزا أن النظام الأساسي سيمكن من تحسين الدخل.
ورد الوزير على الهيئات النقابية القائلة بعدم تطابق مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مع اتفاق الرابع عشر من يناير، مبزرا أنه يتطابق مع ما جاء في اتفاق الحكومة مع النقابات الأكثر التمثيلية بقطاع التربية الوطنية “حرفيا”.
وتابع الوزير أن “هناك ملفات إضافية ونقط تحتاج إلى تدقيق، والوزارة مستعدة لكي تحدد هذه التفاصيل وتعطي ضمانات لتجاوز اللبس”، ومشددا “على أنه كلما تم توضيح الحقوق والواجبات كلما سيتم الحد من الضبابية”.
وأكد بنموسى أن النظام الأساسي جاء بعدد من الحقوق من بينها حركة انتقالية سنوية وترسيخ الحق في الحصول على المعلومات والمعطيات والاستفادة من الموارد الديداكتيكية والحقائب البيداغوجية وحماية الأستاذ وحفظ كرامته باعتباره الفاعل الأساسي في المنظومة التربوية.
- النقابات تتحفظ وتتبرأ !
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، عبر متدخلون عن التحفظ على مضامين النظام الأساسي الخاص بمنوظفي قطاع التربية الوطنية، حيث قال المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، إن الاتحاد لم يوقع على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وأنه تم التوقيع على محضر اتفاق 14 يناير الذي نص على المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي.
وتابع أن الحركة النقابية، كانت تؤمن بالحوار مع الوزارة، إلى غاية يوم 20 شتنبر، حين سيتم تجاوز المنهجية التشاركية ويتم تمرير هذا النظام الأساسي بدون الرجوع إلى النقابات المحاورة والانصات إلى الملاحظات.
بدورها، أوضحت فاطمة زكاغ، مستشارة برلمانية عن مجموعة الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل أن النظام الأساسي عقدت عليه الشغيلة التعليمية الأمل لتحسين ظروفها المادية والمهنية، قبل أن يتم خرق اتفاق 14 يناير ويتم تمرير هذا النظام الأساسي والمصادقة عليه بطريقة أحادية، قبل استكمال النقاش والخروج بنص موحد بالتشارك مع النقابات.
