كاينابريس – متابعات
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم الخميس إن الوكالة ستواجه أزمة سيولة بداية من الشهر القادم وإن مشكلاتها المالية ستتفاقم في أبريل نيسان ما لم يتم استئناف التمويل الذي علقته بعض الدول.
وتقول إسرائيل إن الأونروا، التي تقدم يد المساعدة للفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاما، غير مؤهلة لتحقيق الهدف من وجودها. وعلق مانحون رئيسيون التمويل بعد اتهامات بضلوع 12 من بين آلاف الموظفين الفلسطينيين في الأونروا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي أشعل فتيل حرب غزة.
وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا لمحطة آر.تي.إي الأيرلندية قبل اجتماع في دبلن مع وزير خارجية البلاد “سنصل إلى تدفق نقدي بالسالب اعتبارا من مارس ثم ستتسارع الوتيرة في أبريل ما لم يتم إلغاء تجميد هذه المساهمات”.
ويصبح التدفق النقدي لأي منظمة أو شركة بالسالب عندما تفوق مصروفاتها إيراداتها، مما يقوض قدرتها على الاستمرار.
وأجرى لازاريني في الأيام القليلة الماضية مشاورات مكثفة مع الجهات المانحة، بما في ذلك جولة في دول الخليج وبروكسل، لمحاولة تغطية العجز في تمويل الأونروا البالغ نحو 440 مليون دولار.
وأشار بعض المانحين للأونروا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى أنهم لن يستأنفوا الدعم حتى ينتهي التحقيق الداخلي الذي تجريه الأمم المتحدة في هذه المزاعم. ومن المقرر نشر تقرير أولي في الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال لازاريني لمحطة آر.تي.إي “إذا لم نحصل على (التمويل)، فسنكون في مشكلة وستتعرض قدرتنا على العمل للخطر”، داعيا المانحين إلى مراجعة قرارهم.
وقال لازاريني في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الدعوات المطالبة بتفكيك الوكالة قصيرة النظر وإن إنهاء مهمتها سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
(رويترز)