كاينابريس – وكالات
تحت عنوان “عزيز أخنوش: الغائب”، نشرت أسبوعية “تيل كيل” الناطقة بالفرنسية، في عددها الجديد، ملفاً تحليلياً عن كيفية تعامل رئيس الحكومة مع التحديات المتزايدة التي يواجهها المغرب على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، بدءً من ارتفاع معدلات البطالة وغلاء المعيشة، وصولاً إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية والفيضانات.
وأشارت إلى أن هذه الأزمات تؤثر بشدة على الحياة اليومية للمغاربة. ومع ذلك يبدو أن أخنوش يواجه هذه الأوضاع بالصمت والغياب، دون تقديم حلول ملموسة.
ورغم المطالب المتزايدة، فإن الإجراءات الحكومية الفعّالة تظل غائبة، وأعطت الأسبوعية “مثالاً صارخاً” على تفاقم الأزمات في المغرب، هو ما حدث في 15 سبتمبر بمحاذاة مدينة سبتة المحتلة، عندما شهدت مدينة الفنيدق المجاورة لها موجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية نحو المدينة المحتلة.
ولاحظت الأسبوعية أن ما ميز الموجة الجديدة هو تركيبتها السكانية، حيث تضمنت شبابًا في سن العمل، وحتى أطفالاً في سن الدراسة. بعضهم لا يتجاوز 9 سنوات، ما يثير التساؤلات حول الظروف التي دفعتهم إلى القيام برحلات خطيرة كهذه!
وتشير الشهادات التي أدلى بها هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين إلى معاناتهم من البطالة والفقر، و يسعون إلى تحسين ظروف حياتهم وتأمين مستقبل أفضل لعائلاتهم. إنهم ينحدرون من المناطق التي غالباً ما توصف بـ”المغرب غير النافع”، حيث تفتقر هذه المناطق إلى الفرص الاقتصادية والتنموية المتاحة في المحاور الاقتصادية الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة المغربية تواصل تجاهل هذه المناطق المهمشة.
وتابعت الأسبوعية نفسها: “أثناء وقوع هذه الأحداث المأساوية في شمال البلاد، كان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يشارك في فعالية حزبية في مدينة أكادير بصفته رئيساً لحزب “التجمع الوطني للأحرار”. وعوض التعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية، فضل أخنوش إلقاء خطاب سياسي يهاجم فيه خصومه السياسيين. ورغم أن خطابه كان مخصصاً للشباب، فإنه لم يتطرق إلى المشاكل التي تواجههم، وخاصة البطالة والتهميش، بل اختار أخنوش تجنب مواجهة التحديات الحقيقية التي يواجهها الشباب، واكتفى بترديد شعارات دون تقديم حلول ملموسة”.
وتطرقت الأسبوعية إلى إحدى الفئات الأكثر تضرراً من الوضع الحالي في المغرب، وهي الفئة التي تضم الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون أي تدريب. وفقاً لتقارير “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، فإن هذه الفئة تشكل حوالي 1.5 مليون شخص في المغرب، ما يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد المغربي. هذه الفئة، تقول “تيل كيل”، لا يجب أن تُعتبر عبئاً فقط، بل يمكن أن تكون فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي إذا أدمجت بشكل صحيح في سوق العمل. ورغم التحذيرات المتكررة من الهيئات المختلفة بشأن تداعيات تجاهل هذه الفئة، فإن الحكومة لم تتخذ بعد خطوات جادة للتعامل مع هذه الأزمة.
