كاينابريس – وكالات
صدّقت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، وقالت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية (غير حكومية)، إنها “المصادرة الأكبر منذ 3 عقود”.
وأصافت المنظمة في بيان، أن “مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة”.
واعتبرت المنظمة، أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش مصممان على مواجهة العالم أجمع، والعمل ضد مصالح شعب إسرائيل لصالح حفنة من المستوطنين، الذين يحصلون على الأرض كما لو أن لا وجود لنزاع سياسي يجب حله أو إنهاء حرب”.
وتقع المساحات الأخيرة المصادرة، بالقرب من مستوطنة “يافيت” في منطقة غور الأردن.
وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنها الاحتلال “أراضي دولة” منذ بداية العام الحالي إلى 23,7 كيلومترا مربعا.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، صدّق نهاية ماي، على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحائها، وعقوبات أخرى على مسؤولين فلسطينيين، بحسب ما أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش في بيان صدر عنه.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.
وتحذر الأمم المتحدة من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يعد “جريمة حرب”، ويحمل خطر القضاء على “أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة”.
