كاينابريس – و.م.ع
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في كلمة أمس الجمعة بمقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، من أن “حالة عدم اليقين المستقبلية تظل عميقة”، إذ يواجه الاقتصاد العالمي تغيرات كبرى.
وأكدت، لاغارد، على أهمية اعتماد سياسات نقدية “قابلة للتأقلم”، في سياق عالمي يتسم بتحديات الانقسام والتغيرات الهيكلية وحالة عدم اليقين.
كما اعتبرت أن البنك المركزي الأوروبي مطالب بالتفكير، بشأن كيفية إدارة المخاطر وحالة عدم اليقين في عصر، “حيث صار التضخم أكثر تقلبا وأصبح انتقال السياسة النقدية أكثر غموضا”، مشيرة إلى التراجع “الملحوظ” للتضخم على مستوى الاتحاد الأوروبي والعالم.
وتوقعت أن يصل التضخم في منطقة الأورو إلى 2 بالمائة في العام المقبل، محذرة في الوقت نفسه من أن “شكوكا كبيرة تظل قائمة”.
وأكدت كريستين لاغارد، خلال دورة “مؤتمر ميشيل كامديسوس” التي نظمها “صندوق النقد الدولي” بحضور مديرته العامة، كريستالينا غورغييفا، ضرورة التفكير بشأن “كيفية دمج إطار سياساتنا لتقييم المخاطر”.
واستعرضت لاغارد، أوجه التشابه الكبير بين اقتصاد ما بعد الحرب العالمية الأولى في عشرينيات القرن الماضي والعشرية الحالية، مبرزة أن هاتين المرحلتين تتسمان بانحسار التكامل في مجال التجارة العالمية، وتتميزان في الآن ذاته بتطورات تكنولوجية.
في المقابل، أقرت لاغارد بأن التحديات الراهنة، من قبيل التغير المناخي، وشيخوخة السكان، والتحول الرقمي، تعد تحديات خاصة بعصرنا، إلى جانب الحرب في أوكرانيا والأزمة الطاقية، قد غيرت بنية الاقتصاد وطرحت تحديا بشأن كيفية تقييمنا لتأثير السياسات النقدية”.
