كاينابريس – وكالات
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال، وطالبته بالالتزام بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص.
جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.
وأوضحت المنظمة أن توريد الأسلحة والمعدات إلى كيان الاحتلال والتجارة والاستثمار مع المستوطنات الإسرائيلية ينتهك التزامات الاتحاد الأوروبي المنبثقة عن القانون الدولي.
كما طالبت الاتحاد بالتأكد من ترجمة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر يوم 19 يوليوز 2024، إلى سياسات فعالة من شأنها إنهاء انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
وأشارت المنظمة في رسالتها إلى أن المحكمة ذكّرت بأن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن “إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين والتعويض عن الأضرار الناجمة”.
كما تم التأكيد في الرسالة على أن المحكمة أقرت بأن جميع الدول ملزمة قانونًا بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى عدم تقديم المساعدة أو الدعم للحفاظ على الوضع الناجم عن الوجود الإسرائيلي هناك.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
