كاينابريس – وكالات
انتقدت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، اعتقال السلطات التونسية 97 عضوا من حركة النهضة الإسلامية المعارضة، معتبرة ذلك تصعيدا قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن “السلطات التونسية صعدت من حملتها القمعية قبيل الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر، وصعدت من مضايقاتها للمعارضين السياسيين”.
واتهمت المنظمة المذكورة السلطات، بأنها “قيدت عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، واتخذت خطوات تعيق استقلال القضاء”.
وأضافت أنه تم حرمان المعتقلين من الاتصال بمحاميهم لمدة 48 ساعة، ويجري التحقيق معهم بتهم التآمر وغيرها من التهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.
ونقل البيان عن الأمينة العامة للمنظمة “أنياس كالامار”، قولها إن “السلطات التونسية تشن هجوما قبيل الانتخابات على ركائز حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
وطالبت كالامار “السلطات بوضع حد لهذا التراجع الفظيع في مجال حقوق الإنسان، وضمان احترام حقوق الجميع في البلاد قبل الانتخابات المقبلة وأثناءها وبعدها”.
كما نظم آلاف التونسيين في اليوم ذاته، مسيرة بالعاصمة تنديدا بواقع الحقوق والحريات في البلاد، وللمطالبة بوقف ملاحقة السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وإطلاق سراح المعتقلين.
وتتهم المعارضة الرئييس قيس سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليوز 2021، بينما يقول سعيد إن منظومة القضاء “مستقلة ولا يتدخل في عملها”.
