كاينابريس – وكالات
طلب الملك محمد السادس، الجمعة، من المجلس العلمي الأعلى إصدار فتوى شرعية بشأن التعديلات المقترحة على قانون مدونة الأسرة التي تثير جدلا في البلاد.
جاء ذلك بحسب بيان للديوان الملكي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، في حين لم يتم نشر مضامين التعديلات المقترحة على قانون الأسرة رسميا حتى الآن.
إلا أن تسريبات إعلامية تشير إلى أنها تتضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، وإلغاء “التعصيب”، وهو إحدى طرق توزيع التركة على الورثة، ويعني أن يرث الذكور من العصبات ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض.
كما تتضمن التعديلات المقترحة تحديد سن الزواج للزوجين بعمر 18 سنة، مع استثناءات تسمح بزواج القاصرات لكن شرط موافقة القاضي، واعتماد المسؤولية المشتركة بين الزوجين فيما يخص الولاية القانونية على الأبناء، واقتسام الزوجين الأموال والثروة بالتساوي حال طلاقهما.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب بيان الديوان “بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة (قانون) الأسرة من مهامها”، و”رفع مقترحاتها إلى الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا”.
ودعا الملك المجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة دينية بالمملكة)، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، إلى “استحضار مضامين الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الداعية إلى اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء (عند نظر تعديلات قانون الأسرة) في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه الملك، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال”.
وفي شتنبر 2023، دعا الملك محمد السادس رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى إعادة النظر في قانون مدونة الأسرة بمشاركة الهيئات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني.
وفي مارس الماضي، تسلم أخنوش تقرير الهيئة المكلفة بمراجعة هذا القانون.
