كاينابريس – و.م.ع
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء بالرباط، أن قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي “منفصل عن الواقع”، ويبقى دون تأثير على قضية الصحراء المغربية، وعلى “ديناميتها”.
وأوضح بوريطة، خلال لقاء صحفي عقب مباحثاته مع رئيس حكومة إقليم جزر الكناري”فرناندو كلافيخو”، أن هذا القرار “سعي دون جدوى” لم يكن له أي رد فعل من قبل الأمم المتحدة أو الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ولن يؤثر، بأي شكل من الأشكال، على الملف بفضل الدينامية التي يضفيها عليه الملك محمد السادس.
وعلى مستوى العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، أكد الوزير أن هذا القرار يبقى “معزولا”، مستحضرا، الإعلان المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فضلا عن المواقف المعبر عنها من قبل العديد من البلدان الاوروبية التي أكدت تشبثها بالشراكة مع المغرب.
كما أبرز الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها داعمو الانفصاليين بالبرلمان الأوروبي، بعد رفض محاولاتهم إدراج نقاش حول قرارات محكمة العدل الأوروبية، المتعلقة باتفاقيتي المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري والفلاحة ضمن جدول الأعمال.
وحسب بوريطة، فإن المغرب لن ينخرط بتاتا في أي اتفاق لا يحترم وحدته الوطنية والترابية. وأكد أن المملكة تعتبر أنه على الطرف الأوروبي إيجاد الحلول، وتوفير الأمن القانوني الذي يحق للمغرب توقعه كشريك، علما بأن “الثوابت والخطوط الحمراء التي تضعها المملكة واضحة وغير قابلة للتفاوض”.
وسجل أن هاتين الاتفاقيتين الدوليتين تم التوقيع عليهما، بعد التفاوض بشأنهما من طرف المفوضية الأوروبية، ووقع عليهما المجلس الأوروبي وصادق عليهما البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
وبخصوص قضية الصحراء، أبرز الوزير أن قرار المحكمة “ليس له أي تأثير”، كونه لا يمس، بأي حال من الأحوال، بالدينامية الدولية الداعمة لقضية الصحراء التي يقودها الملك محمد السادس، مضيفا أن هذا القرار لا تأثير له، بالنظر إلى أن هذا الملف يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، كما أن “هناك جهلا بالحقائق القانونية، والسياسية، والتاريخية والإنسانية”.
من جانبه، أكد “فيرناندو كلافيخو” أن الحكومة الإقليمية لجزر الكناري تتبنى بشكل كامل الإعلان المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين و الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مشيرا إلى الانخراط التام لحكومة الكناري في موقف الحكومة الإسبانية، المعبر عنه في الإعلان المشترك للسابع من أبريل 2022، عقب اللقاء الذي جمع بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
