كاينابريس – وكالات
قال “المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” (تابع لمنظمة التحرير)، في تقريره الدوري، إن سموتريتش يستغل ظروف الحرب ويفرض أجندته الاستيطانية على جدول أعمال حكومة الاحتلال”.
وقال المكتب في تقريره اليوم السبت: “في أحدث مواقفه الاستفزازية والعدوانية، تقمص وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش، شخصية بنيامين نتنياهو ولخص سياسة الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين، الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ دولة الاحتلال، بالعناوين التالية: أن السلطة الفلسطينية لن تبقى كما هي فسوف نغيرها، ليضيف وهو غارق في بحر من الأوهام أمام الاعتراف الدولي الواسع بدولة فلسطين: ألقينا بمفهوم دولة فلسطينية إلى مزبلة التاريخ… منذ بداية الحرب جمدنا 2 مليار شيكل من أموال السلطة، واستطعت أن أحصل على دعم أمريكي للأمر، وغيرنا منظومة الرقابة الإسرائيلية على بنوك السلطة، وقمت ببناء 15 مستوطنة جديدة في الضفة، وصادقنا على بناء 21 ألف وحدة بناء جديدة، وغيرنا البنية التحتية للاستيطان المتعلقة بالقانون وحقوق الملكية والأوضاع القانونية”.
وأضاف المكتب بأن سياسة سموتريتش في حكومة الاحتلال غيرت كل نظام الاحتلال في الضفة وأعلنت عن 26 ألف دونم جديدة أراضي دولة، وقررت صرف 7 مليار شيكل على شوارع المستوطنين… كما حولت كل منطقة “B” في صحراء القدس إلى سلطات إسرائيلية لتنفيذ عمليات هدم… وسوف تهدم مباني في منطقة “B”، وأعلنت سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية دون إعلان ضمها رسميا، وأقنع سموتريتش نتنياهو بخطة تعزيز سيطرة الحكومة على الضفة الغربية.
وتابع التقرير “كان زعيم الصهيونية الدينية على امتداد الأيام السابقة، نجم أخبار السطو اللصوصي على أراضي وممتلكات وأموال الشعب الفلسطيني، وتفاخر بشرعنة عدد من البؤر الاستيطانية، وأشاد بما أسماه العمل الطلائعي، الذي يقوم به المستوطنون في ما يطلق عليه بالاستيطان الرعوي والتوسع في إقامة المزارع الرعوية باعتبارها أفضل وسائل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، حيث شهدت الفترة منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية إقامة 29 بؤرة استيطانية، بما في ذلك 14 بؤرة ومزرعة رعوية منذ اندلاع الحرب على غزة في الثامن من أكتوبر، كان آخرها أربع بؤر استيطانية على أراض فلسطينية في بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة وفي عين الساكوت في الأغوار الشمالية والمعرجات إلى الشمال من مدينة أريحا، ومنطقة خلة النحلة قرب وادي رحال الى الجنوب من بيت لحم”.
وكان موقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري قد كشف في أغسطس الماضي تفاصيل خطة يتبناها زعيم الصهيونية الدينية لـ”إضفاء الشرعية على 155 بؤرة استيطانية عشوائية، بينها عدد كبير من المزارع الرعوية يسكن فيها إرهابيون متطرفون على أطراف تجمعات سكانية وبدوية فلسطينية، وظيفتها العمل على تهجير سكان هذه التجمعات”.
وتقع هذه المزارع الرعوية (البؤر الاستيطانية) تحت رعاية مركبة من دولة الاحتلال وعدد من الوزارات ومن مجالس المستوطنات، كمجلس مستوطنات شومرون (شمال الضفة الغربية)، ومجلس مستوطنات بنيامين (محافظتي القدس ورام الله)، ومجلس إقليمي بقعات هيردين في الأغوار الشمالية، ومجلس مستوطنات مغيلوت في الأغوار الجنوبية، ومجلس إقليمي غوش عتصيون على أراضي محافظات القدس وبيت لحم وشمال الخليل، ومجلس إقليمي جبل الخليل؛ هذا إلى جانب رعاية منظمات وجمعيات استيطانية أبرزها “حراس يهودا والسامرة”، وحركة “أمانا” الاستيطانية، وحركة نحالا الاستيطانية، ومنظمة أم تريستو، وجمعية كيدما، وجمعية اريتسينو، وجميعها مسجلة كمنظمات مجتمع مدني في كيان الاحتلال.
وتعتبر دولة الاحتلال الراعي الأهم لهذه المزارع الرعوية، حيث ترعاها عدة وزارات وتوفر لها التمويل والحماية، وأهم الوزارات التي تمول الاستيطان الرعوي بشكل مباشر هي وزارة الزراعة، ووزارة التربية والتعليم، من خلال إعداد ما تسميه برامج تأهيل للشبيبة التوراتية، ووزارة الجيش من خلال دائرة الاستيطان التي يرأسها يسرائيل يهودا، وهو من مؤسسي منظمة ريغافيم واليد اليمنى لسموتريتش، ومن خلال الإدارة المدنية التي يشغل منصب نائب رئيسها المستوطن هيلل روت، وهو أيضا من المقربين من المتطرف سموتريتش.
