كاينابريس – وكالات
واصلت نسبة تضخم أسعار المستهلك السنوي في تونس تراجعها للشهر الثاني على التوالي، حيث وصلت إلى 6.7 بالمئة على أساس سنوي خلال غشت الماضي.
وفي يوليوز الماضي، سجل التضخم تراجعا عن الشهر السابق له، حيث نزل إلى حدود 7 بالمئة على أساس سنوي بعد أن كان خلال يونيو في حدود 7.3 بالمئة.
جاء ذلك بحسب أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) مساء الخميس، في بيان.
وأرجع معهد الإحصاء الانخفاض في معدل التضخم السنوي، رغم الزيادة الشهرية في الأسعار، بشكل رئيسي إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية (8.5 بالمئة في غشت مقارنة بـ9.4 بالمئة في يوليوز الماضي).
وفي غشت الماضي، قال المعهد الوطني للإحصاء إن تضخم أسعار المستهلك السنوي تراجع إلى 7 بالمئة على خلال يوليو الماضي، نزولا من 7.3 بالمئة في يونيو السابق له.
وفي يوليوز الماضي، قال البنك المركزي إنه أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 8 بالمئة، وهو مستوى مرتفع تبحث من خلاله الحكومة عن إعادة المسار التنازلي للتضخم.
وفي فبراير 2023، بلغ التضخم أعلى مستوى له منذ 30 عاما عند مستوى 10.4 بالمئة، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد.
وعانت البلاد أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.
