كاينابريس – وكالات
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنها حصلت على وثائق داخلية لشركة “بايكار” التركية، المزود الرئيسي للطائرات المسيرة لوزارة الدفاع التركية، من الحكومة السودانية على حق بناء ميناء ” أبو عمامة” وإدارته لصالح شركات تركية في أعقاب إجتماعات جرت بين الحكومة السودانية والشركة التركية في سبتمبر الماضي.
وكشفت الصحيفة، في سياق متصل، عن محادثات هاتفية وتواصل بين شركة أسلحة تركية ثانية تدعى”أركا للدفاع” –وهي شركة ناشئة وتأسست في 2020– وبين القوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع الأصغر ومسؤول صفقات شراء الأسلحة لـ”الدعم السريع”. واتهمت شركات الدفاع التركية بالتواصل مع الجانبين المتحاربين في السودان.
وفي نوفمبر 2024، أعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم عن إلغاء السودان اتفاقًا مع الإمارات كان يقضي بإنشاء ميناء “أبو عمامة” على ساحل البحر الأحمر، وذلك إثر اتهام الحكومة لأبو ظبي بدعم مليشيات الدعم السريع. في وقت تبحث فيه الحكومة السودانية مع موسكو إمكانية إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان.
وتنقل الصحيفة عن مسؤولين في شركة “بايكار” زملاءهم أن القادة في الجيش السوداني كانوا يفكرون في منح الشركات التركية حق الوصول إلى مناجم النحاس والذهب والفضة، كما تظهر وثائق الشركة، فضلًا عن حقوق تطوير “أبو عمامة”، وهو ميناء رئيسي على البحر الأحمر سبق أن وعدت به الحكومة الإمارات العربية المتحدة، وهو أيضًا مطمع لموسكو، بحسب التقرير.
وقالت الصحيفة: “توضح الوثائق الحوافز التي يبدو أن السلطات السودانية تقدمها للشركات الأجنبية في مقابل المساعدة العسكرية، وهي لمحة نادرة عن عالم الصفقات الحربية الغامض”.
وأوضح التقرير أن شركة «بايكار» باعت أسلحة بقيمة 120 مليون دولار على الأقل –بما في ذلك ثماني طائرات من دون طيار من طراز «TB2» ومئات الرؤوس الحربية– إلى الجيش السوداني خلال العام الماضي.
وذكرت الصحيفة أن الشحنة السرية من الطائرات من دون طيار والصواريخ التركية سُلمت إلى الجيش السوداني في سبتمبر 2024. وأضافت: “كان فريق من شركة بايكار –أكبر شركة دفاعية في تركيا– على الأرض للتأكد من أن الصفقة تسير بسلاسة”.
وتضمن العقد 600 رأس حربي وست طائرات من دون طيار من طراز «TB2» وثلاث محطات تحكم أرضية، ووعد بأن يسلم 48 فردًا الأسلحة مع تقديم “الدعم الفني داخل البلاد”، بحسب الصحيفة.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن الرسائل تُظهر تسليم طائرتين من دون طيار إضافيتين في أكتوبر، في حين استمرت شحنات الأسلحة حتى نوفمبر. ووقع العقد ميرغني إدريس سليمان، المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية، والذي فرضت عليه واشنطن لاحقًا عقوبات شخصية “لكونه في مركز صفقات الأسلحة التي غذت وحشية الحرب ونطاقها”، على حد تعبير الصحيفة الأمريكية.
