كاينابريس – وكالات
وصف عضو بالكنيست الإسرائيلي عن حزب “الليكود”، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتظاهرين المناوئين للحكومة بأنهم “ذراع لحركة حماس”.
جاء ذلك وفق تصريحات نسيم فاتوري الإثنين، لإذاعة “صوت باراما” التابعة للمتدينين الإسرائيليين، ولكن سرعان ما تصدرت أغلب وسائل الإعلام.
وكان فاتوري يشير إلى مشاركة عشرات آلاف الإسرائيليين في تظاهرة قبالة الكنيست (البرلمان)، ومقر إقامة رئيس الوزراء بمدينة القدس المحتلة مساء الإثنين، للمطالبة برحيل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
واعتبر فاتوري أن “حماس لديها عدة أذرع، منها الذراع العسكري (كتائب القسام)، وهناك ذراع المظاهرات (في إسرائيل)”.
وأضاف: “حماس وحزب الله (اللبناني) يشعران بالتشجيع من المظاهرات المناهضة للحكومة”.
وتساءل: “من الذي يريد هذا غير حماس؟ من الذي يريد هذا النوع من الضغط على الحكومة فيما يتعلق بالرهائن (الأسرى الإسرائيليين في غزة) بهذه الطريقة العنيفة والوحشية؟ حماس وحزب الله يعتبران هذه المظاهرات بمثابة ميزة هائلة”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن “الاحتجاجات تتداخل مع المفاوضات، نحن على وشك إبرام صفقة… المظاهرات تقوي حماس، وتسببت في مهاجمة حماس لإسرائيل”.
وزعم فاتوري أن “أعضاء حماس الذين تم أسرهم، قالوا خلال استجوابهم إن الاحتجاجات تجعل حماس أقوى”.
واعتبر أن المظاهرات المناهضة للحكومة “تجعل حماس أقوى، وتمنع الجماعة من إطلاق سراح الرهائن”.
وأثارت تصريحات فاتوري موجة من الاستياء في دولة الاحتلال، إذ قال زعيم المعارضة يائير لابيد: “المتظاهرون جنود وضباط في الجيش الإسرائيلي، وهم الاقتصاد الإسرائيلي، وهم المعلمون والأطباء، وهم الصهيونية في تجسيدها”.
وأضاف لابيد عبر منصة إكس: “كان ينبغي على الليكود أن يقيله هذا الصباح، لن يفعلوا ذلك، لأن هذه الحكومة قررت تفكيك دولة إسرائيل، وفاتوري هو مجرد عرض”.
بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عضو الكنيست أوريت فركاش هكوهين من حزب “الوحدة الوطنية” قدمت شكوى إلى لجنة الأخلاقيات في الكنيست، قالت فيها: “هذا التصريح الخطير يشكل تحريضا ضد المتظاهرين الذين يعارضون الحكومة”.
ووصف موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي تصريحاته بأنها “صادمة”.
وسبق أن دعت منظمة “إخوة السلاح” التي تضم جنودا سابقين بالجيش الإسرائيلي إلى ما سمته “أسبوع المقاومة”، بدءً من مساء السبت الماضي وحتى الخميس المقبل، للمطالبة باستقالة الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
ومؤخرا، صعّدت عائلات أسرى إسرائيليين في غزة، من احتجاجاتها للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق مع “حماس” لإطلاق سراح أبنائهم، إلا أن العملية العسكرية التي بدأتها تل أبيب في 6 ماي في رفح جنوب القطاع، عرقلت ذلك.
وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تجري الفصائل الفلسطينية بغزة ودولة الاحتلال منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.
وتواصل دولة الاحتلال حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
