كاينابريس – وكالات
أكدت مصادر متطابقة أن سلسة متاجر “كارفور” الفرنسية في الأردن، التي تملك حق استخدام اسمها التجاري مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنوي تغيير اسمها التجاري إلى “هايبر ماكس”.
وأشارت المصادر، وفقا لما نشرت “قدس برس”، إلى أن “حملات المقاطعة هوت بمبيعات متاجر “كارفور” بالأردن، بنسبة وصلت إلى ما يزيد عن 75 بالمئة”، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر العام الماضي.
ويأتي إعلان “كارفور” كخطوة متوقعة، بعد تكبّد السلسلة خسائر متزايدة نتيجة مقاطعة الأردنيين، الذين استجابوا بشكل غير مسبوق لدعوات المقاطعة، وفق المصادر.
وقالت المصادر إن “الاسم الجديد لكارفور سيتغير رسميا اعتبارا من الشهر القادم (نوفمبر)، في محاولة لتجنب الخسائر التي لحقت بمتاجرها في الأردن”.
وكشفت المصادر أن “ما تغير هو الاسم فقط، وأن التسمية الجديدة تعود لشركة ماجد الفطيم (رجل أعمال إمارتي) ومقرها دبي، والتي تملك وكالة سلسة متاجر كارفور في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وبينت المصادر أن “كارفور تمتلك 51 فرعا في الأردن، قبل أن تتسبب حملات المقاطعة بإغلاق العديد من تلك الفروع”.
وكشفت تلك المصادر عن أن “تفاهمات أبرمت لبيع 11 فرعا من فروع كارفور في الأردن، لمستثمر فلسطيني من مدينة رام الله بالضفة الغربية، لفتح سلسلة متاجر تحت اسم (شيني ماركتس)، وبالفعل تم الانتهاء من إجراءات بيع 7 فروع”.
ووفق المعلومات فإن “سلسة كارفور في الأردن ستقلص فروعها إلى 30 إما بيعا أو إغلاقا”.
وفي السياق، قال تجار فضلوا عدم ذكر أسمائهم إن “كارفور الأردن مدين لهم بمئات آلاف الدنانير (الدينار يساوي دولاراً ونصفاً)، بفعل حملات المقاطعة، ما أدى إلى تراكم مستحقاتهم”.
وكانت سلسلة متاجر “كارفور” خاطبت مورديها في الأردن، بعد شهرين من العدوان على غزة وبدء حملات المقاطعة، معتذرة عن التأخير في تسوية مدفوعاتهم الأخيرة، نظرا للظروف الحالية التي تؤثر في أعمال الشركة، حيث تواجه تحديات في الحفاظ على جدول دفع منتظم لهم.
وتعاني سلسلة متاجر كارفور الفرنسية، من مقاطعة محلية وعربية وإقليمية متصاعدة، بسبب دعم باريس لجيش الاحتلال في مجازره التي يرتكبها في غزة منذ ما يزيد عن عام.
وبيّن استطلاع رأي لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية (حكومي)، نشر في نوفمبر 2023، التزام 93 بالمئة من الأردنيين بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية، وتلك التي تنتجها دول داعمة للاحتلال، وأن نحو 95 بالمئة من المقاطعين توجهوا نحو منتجات بديلة محليّة الصنع، في حين رأى نحو 72 بالمئة من الأردنيين أن تلك الحملات لا تؤثر في الاقتصاد الوطني.
ويرى خبراء أنه ورغم توقيع الأردن اتفاقية تسوية مع دولة الاحتلال عام 1994، فإن تطبيع العلاقات بين الجانبين بقي في الإطار الرسمي، ولم ينعكس على التجارة والاستثمار وغيرها إلا في حدود ضيقة، حيث يرفض الشارع الأردني إقامة علاقات طبيعية مع الاحتلال.
ودخلت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، عامها الثاني على التوالي، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 عدوانه على القطاع بمساندة أمريكية وأوروبية، وتقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
