كاينابريس – متابعات
صدر عن محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، حكم “نهائي” يقضي بإلغاء قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي متعلقين باتفاقيتين أبرمهما المغرب والاتحاد بشأن الصيد البحري والمنتجات الفلاحية، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المغربية.
وقالت المحكمة في بيان نشرته بموقعها إنها “تلغي قراري مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقين باتفاقه مع المغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الأول لمنتجات منشأها المغرب، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري”.
وأضافت أن “إلغاء الاتفاقيتين يأتي لأنهما تشملان منتجات قادمة من إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو”.
وزادت: “الاتفاقية المتعلقة بالصيد البحري انتهت صلاحيتها في يوليوز 2023، وبالتالي توقف العمل بها ولم يعد لها تأثير”.
وأشارت المحكمة إلى أن “الاتفاق المتعلق بالمنتجات الفلاحية يستمر العمل به لمدة 12 شهرا ابتداء من اليوم، ثم يدخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ”.
وأوضحت أن قرارها “نهائي وغير قابل للاستئناف”.
ويأتي القرار، بعد حكم ابتدائي مماثل صدر في 29 سبتمبر 2021، عقب شكاوى ضد الاتفاقيتين تقدمت بها جبهة البوليساريو.
وفي 6 يوليوز 2019، دخل اتفاق للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، بعد توقيعه في العاصمة البلجيكية بروكسل مطلع العام ذاته.
وفي 25 فبراير 2016، أوقف المغرب الاتصالات مع الاتحاد ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات من الصحراء.
وقررت الرباط في الشهر التالي استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.
