كاينابريس – وكالات
أوصت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز بـ”تعليق” عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية ضد فلسطين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بشأن تقريرها عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وعرضت ألبانيز تقريرها الذي حمل عنوان “حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.
وذكرت في التقرير أن العنف الذي ترتكبه دولة الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليون الذين استولوا على الأراضي الفلسطينية يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة.
وأشارت إلى تصاعد “حركات التطهير العرقي والعنصرية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.
وقالت المقررة الأممية في المؤتمر: “أوصي بإعادة النظر في عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أو تعليقها إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية وتنهي الاحتلال”.
وأوضحت أن “هجمات الإبادة الجماعية” التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين غير قانونية بصورة واضحة، مشيرة إلى قرارات محكمة العدل الدولية بشأن هذه القضية.
وأضافت: “ليس لإسرائيل الحق في الوجود بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأردفت: “أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بسحب وجودها العسكري بالكامل دون قيد أو شرط وفي أسرع وقت ممكن، وتفكيك المستوطنات، والتوقف عن الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك دفع تعويضات”.
وأكدت ألبانيز على أنه وفقا لقرارات محكمة العدل الدولية، يجب على إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية في شتنبر من العام المقبل على أقصى تقدير.
وتساءلت قائلة: “السؤال هو: ما الذي تفعله الولايات المتحدة لضمان امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية؟”.
وبدعم أمريكي، تشن دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبالتوازي مع ذلك، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم ما أسفر إضافة إلى الاعتقالات عن 763 شهيدا ونحو 6 آلاف و300 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
