كاينابريس – وكالات
قال سفير جمهورية نيكاراغوا لدى هولندا، كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز، إن بلاده قد تعيد رفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة “التورط في إبادة جماعية” استنادا لاستمرار تزويد برلين لدولة الاحتلال بأسلحة تستخدمها في عدوانها على قطاع غزة.
وفي حديث لوكالة الأناضول، قال السفير غوميز إن “ما يحدث في فلسطين يتم تنفيذه بشكل مباشر من إسرائيل والحكومة الصهيونية، لكن بدعم من العديد من الحكومات الأجنبية”.
وأوضح أن نيكاراغوا قد تعيد تقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية مرة أخرى، لإصدار أمر قضائي ضد استمرار ألمانيا في بيع الأسلحة لدولة الاحتلال التي ترتكب إبادة جماعية في غزة.
وتابع السفير: “العديد من الحكومات تساعد إسرائيل، وتقدم كل أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والأسلحة لإسرائيل في الإبادة الجماعية والقتل الجماعي والتدمير”.
وفي 30 أبريل الماضي، قضت محكمة العدل الدولية برفض طلب قدمته نيكاراغوا مطلع الشهر ذاته، لمطالبتها باتخاذ “إجراءات احترازية عاجلة” ضد ألمانيا بتهمة انتهاك الأخيرة اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية، من خلال تزويدها لدولة الاحتلال بأسلحة تستخدمها في حربها على غزة.
وأوضحت في قرارها أنها “ترى أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية”.
وبدعم أمريكي، تشن دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
اعتراف مبطن
وقال السفير غوميز إن “طلب ألمانيا ضمانات من إسرائيل بعدم استخدامها للسلاح في الإبادة الجماعية يعني في الواقع اعتراف حكومة برلين بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي”.
وزاد: “بصراحة، شعرت بالغضب عندما قرأت الخبر. لأنه هل يمكن أن يكون هذا الأمر جديا؟! ولكن نعم حدث ذلك”.
واستطرد مستنكرا: “كيف يمكن لدولة أن تقول لدولة متهمة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، سأعطيك السلاح، لكن عدني أنك لن تستخدمه لقتل أي شخص؟ هذا غير معقول!”.
وأردف: “لا أعرف أي منطق يستخدمون، إذا كانوا يحاولون التأثير على المجتمع الدولي، فلا بد أنهم يعتقدون أننا لا نملك عقولا، لأن هذا أمر لا يصدق. هذه ليست مسألة قانون دولي، إنها مسألة حس وعقل سليم”.
جدير بالذكر أن حكومة نيكاراغوا، قالت في بيان بتاريخ 11 أكتوبر الجاري: “عقب قرار البرلمان بالإجماع، تم قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل”.
وأكدت أن “نيكاراغوا ستظل دائما متضامنة مع الشعب الفلسطيني وحكومته اللذين يتعرضان للتدمير والهمجية”.
أعذار غير مقنعة
وأشار سفير نيكاراغوا إلى أن طلب ألمانيا الحصول على ضمان من دولة الاحتلال “يظهر أن لديها شكوكا حول ما إذا كانت الأسلحة المرسلة قد استخدمت في الإبادة الجماعية” في غزة.
وأكد أن محكمة العدل الدولية حذرت ألمانيا في قرارها الصادر في 30 أبريل الماضي من خطر استخدام الأسلحة المرسلة إلى كيان الاحتلال في انتهاكات للقانون الدولي.
ووصف السفير تصريح برلين بعدم علمها بالوضع في فلسطين بأنه “غير مقنع”.
وأضاف: “ليس لدي أدنى شك في أن ألمانيا والدول المماثلة تعرف بالضبط ما يحدث في فلسطين، فحتى أطفال المدارس يعرفون ما يحدث في فلسطين”.
وتابع: “لذلك من المستحيل ألا تكون برلين على علم بما يجري في علاقاتها مع إسرائيل عسكريا وأمنيا واقتصاديا”.
وأوضح أن ادعاء ألمانيا بعدم العلم بما يجري في فلسطين هو “مجرد نفاق”.
والأربعاء، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في كلمة أمام البرلمان، إن بلاده ستواصل “تقديم الدعم بالأسلحة والذخيرة لإسرائيل”، رغم حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.
وقال متحدث وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، في بيان الاثنين: “لا نرى أي مؤشرات على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة” على حد زعمه.
باب المحكمة لا يزال مفتوحا
وأكد السفير أنه “في حال استمرت ألمانيا بتزويد إسرائيل بالأسلحة، فيمكن لنيكاراغوا تقديم طلب جديد إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات جديدة”.
وذكر أن “المحكمة تركت الباب مفتوحا أمام نيكاراغوا (وغيرها من الدول) للعودة والمطالبة باتخاذ إجراءات جديدة في حال استمرار إمدادات السلاح لإسرائيل”.
وأضاف: “إذا رأينا أي علامات على استمرار بيع السلاح، فسوف نتوجه بالطبع مرة أخرى إلى المحكمة”.
وشدد السفير على أنه “لا ينبغي لألمانيا أن ترسل السلاح إلى إسرائيل لتجنب تصنيفها كدولة تنتهك القانون الدولي”.
ألمانيا، التي تعد ثاني مصدر للأسلحة لدولة الاحتلال بعد الولايات المتحدة، زادت مبيعاتها من الأسلحة والمعدات العسكرية للاحتلال في الآونة الأخيرة، بعدما نفت مرارا تعليق تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى الكيان.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، كشفت وزارة الاقتصاد مؤخرا، أن قيمة الأسلحة الألمانية التي أصدرت برلين تصاريح بتصديرها إلى دولة الاحتلال خلال العام الجاري، حتى 13 أكتوبر، وصلت إلى 45.74 مليون يورو.
وفي تقرير للوزارة تم التأكيد مرة أخرى على أنه “لا يوجد حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”.
