كاينابريس – متابعات
أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الجمعة، قرارا يقضي بإيداع قاضي يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو السجن المحلي “بوركايز” ضواحي فاس في انتظار إخضاعه لجلسات الاستنطاق التفصيلي.
وأحيل قاضي التوثيق المعروف، وفق ما نقلته “هبة بريس” عن مصدرها، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي استمع إليه في إطار مسطرة قضائية خاصة، نظرا لتمتعه بالامتياز القضائي..
قبل أن تقدم النيابة العامة ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية يطالب فيه بإجراء تحقيق في مواجهة القاضي من أجل جرائم ثقيلة.
ومن هذه الجرائم المشاركة في تزوير وثائق رسمية وطلب رشوة قيمتها فاقت 10 مليون سنتيم.
وكانت التحريات والأبحاث المتواصلة في قضية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة، قد (أطاحت) بالمسؤول القضائي المذكور الذي يقضي أول ليلته بسجن بوركايز.
وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف قضية المسؤول القضائي بملتمس كتابي على الرئيس الأول للمحكمة، والذي قرر إجراء بحث، وتكليف قاضي التحقيق بالقضية.
وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن أحالت 21 مشتبه فيه على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من بينهم عدول ومستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، تقرر إيداع 13 منهم السجن المحلي بوركايز بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والإفراج عن 11 آخرا، في انتظار الاستماع إليهم تفصيليا الشهر المقبل.
وجرى توقيفهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
