كاينابريس – وكالات
أعلنت الحكومة المغربية، السبت، تلقيها مقترحا تشريعيا موجها إلى البرلمان يقضي بمنح الجنسية لأبناء وأحفاد المواطنين اليهود.
من جانبها، حذرت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” من خطورة تمرير هذا المقترح باعتباره “يشكل خطرا على استقرار المملكة”، إذ قد يتسبب في منح الجنسية لمستوطنين وجنود متورطين في جرائم إبادة للشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة المغربية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إنها تلقت “ملتمسا في مجال التشريع” يطالب أصحابه بـ”منح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة”.
وأوضحت الوزارة في منشور عبر موقع “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة” الإلكتروني التابع لها، أن الملتمس موجه إلى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي.
ويقول أصحاب الملتمس، الذين لم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل عنهم، إنه يهدف إلى “تمتيع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة بحقوقهم الدستورية والسياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها”، إلى جانب “إدماجهم في المجتمع”، على حد قولهم.
ولفتت الوزارة إلى أنه من المنتظر أن يتم تبليغ أصحاب الملتمس بقرار قبوله أو رفضه من قبل لجنة فحص تابعة لها، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
و”الملتمس التشريعي” هو مقترح أو توصية يتقدم به مواطنون ومواطنات سواء مقيمون بالداخل أو الخارج عبر موقع “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة”، بهدف المساهمة في صياغة التشريعات بالبلاد، بموجب حق خوله لهم الفصل الـ14 من دستور عام 2011.
ويشترط القانون 20 ألف توقيع من مواطنين ومواطنات لدعم الملتمس قصد إحالته إلى مجلس النواب، ليعلن الأخير في غضون 15 يوما عن موقفه بقبول الملتمس أو رفضه.
في المقابل، عبرت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” عن رفضها الشديد لهذا الملتمس، ووصفت تقديمه، في بيان، بأنه “فعل خياني في حق الشعب المغربي”، محذرة من أنه قد يشكل خطرا على استقرار وسيادة المغرب.
وحذرت من أن تمرير هذا الملتمس يمكن أن يفتح الباب أمام “منح الجنسية لمستوطنين ومجرمين ومجندين في جيش عُرف بإرهابه وإجرامه وإبادته الجماعية لشعب فلسطين”.
وأكدت الجبهة أنها ستتصدى لهذا الملتمس باستخدام مختلف الوسائل الاحتجاجية الشعبية والقانونية والمؤسساتية.
الجدير بالذكر أن هناك تحذيرات من بعض الحقوقيين في المغرب بشأن خطورة إدماج الأفراد القادمين من كيان الاحتلال، دون معارضة لليهود القادمين من دول أخرى.
ويأتي تقديم هذا الملتمس التشريعي في وقت تشهد فيه عدة مدن مغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات تضامنية مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 140 ألفا من الفلسطينيين. ويطالب المشاركون في هذه الوقفات بوقف التطبيع مع دولة الاحتلال وإنهاء حرب الإبادة على غزة.
وفي ديسمبر 2022، استأنف المغرب والكيان الإسرائيلي علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى حقوقية وسياسية في المملكة عن رفضها، وأعقب ذلك زيارة مسؤولين صهاينة رفيعي المستوى إلى الرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة.
وبحسب الدستور فإن “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.
