كاينابريس – و.م.ع
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.303 بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 167 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف، الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919)، بمثابة مدونة التجارة البحرية.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد شروط القدرة البدنية المطلوبة للتسجيل بصفة بحار صياد، وكذا شروط إجراء المراقبة الطبية للبحارة الصيادين ووتيرتها وكيفياتها.
وسجل أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تنص على إحداث وحدات صحية في موانئ الصيد، من أجل ضمان تتبع الحالة الصحية للبحارة الصيادين، بالإضافة إلى مقتضيات تحدد نموذج الشهادة الطبية للقدرة البدينة، وكذا الشروط المطلوبة في مجال صحة البحارة الصيادين، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
من جهة أخرى، أشار بايتاس إلى أن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قدم خلا ل الاجتماع تقريرا حول مشروع المرسوم رقم 2.22.92، بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وعلى ضوء هذا التقرير تقرر عقد اجتماع موسع برئاسة رئيس الحكومة مع مختلف المتدخلين المعنيين.
