كاينابريس – متابعات
بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لتصدر في نهاية المطاف رأيا استشاريا غير ملزم بهذا الشأن.
وفي كلمته أمام المحكمة، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.
وفي عام 2022 طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال
وستعقد جلسات الاستماع حتى 26 فبراير، وبعد ذلك من المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، إلا أن هذه الآراء يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل نحو 29 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وتعد جلسات الاستماع جزء من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك إسرائيل، كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة من هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق فلسطينية تاريخية يطالب الفلسطينيون بها لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدود القطاع التي تفرض مصر أيضا ضوابط عليه.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، ومع ذلك فهو لا يزال قائما حتى يومنا هذا.
والقضاة مطالبون الآن بإجراء مراجعة حول “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي تقوم به إسرائيل “بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.
ومنذ عام 1967، وسعت إسرائيل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بشكل كبير، وهو ما يقول الفلسطينيون إنه يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.
وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا تقديم المشورة بشأن كيفية “تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال” وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
وإجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وفي أواخر يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل “ثقلا قانونيا وسلطة أخلاقية كبيرة”، وفقا لمحكمة العدل الدولية.
