كاينابريس – متابعات
أطلق نشطاء مغاربة عريضة إلكترونية على موقع “أفاز”، دعوا من خلالها عموم الشعب المغربي إلى التوقيع عليها تعبيرا عن رفضهم للتعديلات والمقترحات التي تقدمت بها لجنة مراجعة قانون مدونة الأسرة، والتي تخالف التشريعات الإسلامية المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية، وكذا الأحكام الفقهية المعتمدة في المذهب المالكي.
وذكر أصحاب العريضة أنها موجهة إلى المجلس العلمي الأعلى، وهو الهيئة الشرعية التي أوكل إليها عاهل البلاد الملك محمد السادس مهمة النظر في التعديلات المقترحة من لجنة مراجعة المدونة، على أن تبدي رأيها في ذلك باعتبارها مؤسسة رسمية تعنى بالشأن الديني بالمملكة.
وفي ما يلي نص العريضة الإلكترونية:
«أنا مسلم مغربي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأريد أن أتحاكم في حياتي الشخصية إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم، لا أقبل بغير ذلك ولا أرتضيه.
ونظرا للتغييرات التي تم اقتراحها في مدونة اﻷسرة والتي تخالف ما جاء في الشريعة اﻹسلامية، فإني أعلن رفضي لهذه المدونة وامتناعي عن التعامل بها ما لم تتوافق مع شريعة الله وما أجمع عليه العلماء.
وأطالب المجلس العلمي اﻷعلى بإبطال هذه التعديلات وأبرئ ذمتي أمام الله أن أكون شريكا أو راضيا بما جاء في هذه المدونة.
والله شهيد على ما أقول، وهو حسبي ونعم الوكيل».
وكانت «رابطة علماء المغرب العربي» قد أصدرت قبل أيام بيانا استنكرت فيه بشدة التعديلات المقترحة في إطار مشروع مراجعة مدونة الأسرة، الذي دعا إليه الملك محمد السادس.
وقالت الرابطة، وهي هيئة علمائية مستقلة، في بيانها إنها “ذهلت لما اطلعت عليه من تعديلات صرح بها وزير الأوقاف والشؤون اﻹسلامية زاعما صدورها عن المجلس العلمي اﻷعلى في المغرب، والتي تضمنت مخالفات صريحة للمجمع عليه من شريعة رب العالمين”، حيث أكدت أن هذه التعديلات من شأنها التسبب في مزيد من تشتت الأسر أكثر مما هو حاصل.
كما حذر البيان عموم الشعب المغربي من مغبة “التحاكم إلى هذا القانون -في حال تطبيقه- (لأنه) يعتبر من التحاكم إلى الطاغوت الذي حرمه الله عز وجل في كتابه، وإن أحكامه لن يكون لها النفاذ الشرعي، فالقانون متى خالف الشريعة بطلت أحكامه، ولا يجوز للناس التقاضي به ولا قبوله ولا العمل بما جاء فيه”.
يشار إلى أن اللجنة المعينة لمراجعة قانون مدونة الأسرة تضم عددا من الحقوقيين العلمانيين، الذين يرون في التشريعات الإسلامية قوانين مجحفة بحق المرأة، ويدفعون نحو علمنة النسخة المقبلة من المدونة، وهو ما يستهجنه علماء المغرب ويحذرون من تداعياته على الاستقرار والسلم المجتمعي.
لا لالغاء الاحكام الشرعية المتعلقة بالاسرة المغربية.
الاحكام الشرعية التابثة بالكتاب والسنة – ومنها احكام المدونة- لا ينبغي للجهلة من السياسيين وغيرهم ان يجتهدوا فيها طالما ليست لهم أهلية الاجتهاد في الامور الشرعية بل النظر في موادها حصرا من خصائص العلماء والفقهاء الذين يجوز لهم تعديلها أو إلغاء بغض موادها وفق مقتضيات النظر الشرعي الخالي من اي ظغط سواء من هذه الجهة او تلك
قال الله تعالى: فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
انا ضد تغير شرع الله شرع الله خط احمر
و اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
اللهم إنا هذا منكر لا نرضاه
قال الله تعالى : {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)}