كاينابريس – متابعات
وذكر البلاغ أن ملك البلاد أعصى تعليماته بتخصيص “ميزانية توقعية إجمالية تقدر بـ120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، والحوز، وتارودانت، وشيشاوة، وأزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.
ويضم هذا البرنامج، الذي تم إعداده حسب مقاربة التقائية، وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، مشاريع تهدف من جهة، إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 شتنبر، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.
ويتمحور حول أربعة مكونات أساسية:
1 – إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية.
2- فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية.
3- تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال.
4- تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية”.
كما يتضمن البرنامج، يضيف البلاغ، “إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.
وأضاف البلاغ أن الملك محمد السادس دعا الحكومة خلال جلسة العمل هذه إلى “تنزيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة”، مشددا على “أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي، والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة”.
وبخصوص تمويل هذا البرنامج الكبير أكد بلاغ الديوان الملكي أن تأمين المبلغ المبرمج تخصيصه سيكون “انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي”.
وقد أصدر عاهل البلاد تعليماته بتخصيص مساهمة من “صندوق الحسن الثاني” تقدر بـ2 مليار درهم لتمويل هذا البرنامج.
