قاضي الإعدامات وقمع الأقليات.. تعرّف على سيرة إبراهيم رئيسي

كاينابريس20 مايو 2024
قاضي الإعدامات وقمع الأقليات.. تعرّف على سيرة إبراهيم رئيسي

كاينابريس – متابعات

غيّب الموت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين، إثر تحطم مروحية كانت تقلهم، بسبب سوء الأحوال الجوية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

من هو إبراهيم رئيسي؟

وُلِد إبراهيم رئيسي بمدينة مشهد الإيرانية في نوفمبر 1960، وتولى مناصب عامة في سن مبكرة، إذ عيّن مدعياً عاماً في مدينة كرج قرب العاصمة طهران وهو في العشرين من العمر، وذلك بعد فترة وجيزة من الثورة الإيرانية عام 1979.

وأمضى رجل الدين الشيعي قرابة 3 عقود في هيكلية السلطة القضائية لإيران، متنقلاً بين مناصب عدة منها مدعي عام طهران بين 1989 و1994، ومعاون رئيس السلطة القضائية اعتباراً من 2004 حتى 2014، حين تم تعيينه مدعياً عاماً للبلاد.

قاضي الإعدامات.. و”لجنة الموت”

“إن صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من إخضاعه للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والإخفاء القسري والتعذيب، إنما هو تذكير مروع بأن ظاهرة الإفلات من العقاب تسود في إيران. في عام 2018، وثقت منظمتنا (العفو الدولية) كيف كان إبراهيم رئيسي عضواً في “لجنة الموت” التي أخفت قسراً وأعدمت خارج نطاق القضاء سراً آلاف المعارضين السياسيين في سجني إيفين وجوهردشت بالقرب من طهران في عام 1988. إن السلطات الإيرانية لا تزال حتى اليوم تخفي بشكل ممنهج الظروف المحيطة بمصير الضحايا، وأماكن وجود جثامينهم، وهو ما يرقى إلى جرائم مستمرة ضد الإنسانية.

وبصفته رئيساً للقضاء الإيراني، قاد إبراهيم رئيسي حملة قمع متصاعدة ضد حقوق الإنسان شهدت اعتقالاً تعسفياً لمئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأفراد الأقليات المضطهدة. وتحت إشرافه، منح القضاء أيضاً حصانة شاملة للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن المسؤولة عن  القتل غير المشروع لمئات الرجال والنساء والأطفال، وتعريض آلاف المحتجين للاعتقالات الجماعية، وما لا يقل عن المئات إلى الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أثناء الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد في نوفمبر 2019 وفي أعقابها”.

كان هذا مقتطفا من بيان أصدرته منظمة العفو الدولية في يونيو 2021، تعقيباً على إعلان إبراهيم رئيسي حينها رئيسًا لإيران.

أما “هيومن رايتس ووتش” فأصدرت بدورها بيانا عقب إعلان فوز رئيسي بانتخابات الرئاسة سنة 2021، قالت فيه: “إن فوز إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية في إيران، في 19 يونيو 2021 في انتخابات رئاسية لم تكن حرة ولا نزيهة يثير مخاوف حقيقية بشأن حقوق الإنسان والمساءلة في البلاد”.

وقال مايكل بَيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “مهدت السلطات الإيرانية الطريق لإبراهيم رئيسي ليصبح رئيسا بالقمع وانتخابات غير عادلة. أشرف رئيسي من منصبه على رأس الجهاز القضائي القمعي على بعض أبشع الجرائم في تاريخ إيران الحديث، وهي جرائم تستحق التحقيق والمساءلة بدلا من الانتخاب لشغل منصب رفيع”.

وعمل إبراهيم رئيسي لأكثر من ثلاثة عقود في الجهاز القضائي الذي كان بمثابة حجر الزاوية في القمع في إيران. في صيف 1988، أعدمت الحكومة الإيرانية آلاف السجناء السياسيين المحتجزين في السجون الإيرانية بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء، وكان أغلبهم من أهل السنة المضطهدين دينيا، ومن أعضاء منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة، ويقضون أحكاما بالسجن بسبب نشاطهم السياسي إثر محاكمات جائرة في المحاكم الثورية.

“أكبر جريمة في تاريخ إيران”

لم تعترف الحكومة قط بوقوع تلك الإعدامات أواخر ثمانينات القرن الماضي، ولم تقدم أي معلومات حول عدد من أُعدموا. لكن في أغسطس 2016، نشرت عائلة الراحل حسين علي منتظري، النائب السابق للمرشد الأعلى للثورة، ملفا صوتيا انتقد فيه بشدة تلك الإعدامات في حديث مع اللجنة التي كان رئيسي عضوا فيها، ووصفها بأنها “أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، سيديننا التاريخ بسببها”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن “عمليات الإعدام الجماعي عام 1988 ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وهي من أبشع الجرائم في القانون الدولي. ينبغي التحقيق مع المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم”.

وكان رئيسي، بصفته رئيس السلطة القضائية منذ مارس 2019، على رأس جهاز مسؤول عن العديد من أنماط انتهاكات الحقوق الراسخة في إيران، بما في ذلك استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات بالإكراه، وإخضاع المعارضين السلميين لمحاكمات بالغة الجور، وعدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة.

ولدى إيران أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم بعد الصين، بما في ذلك إعدام الأطفال والإعدام لجرائم لا تفي بالمعايير الدولية لتُصنّف كجرائم شديدة الخطورة. في 2020، أعدم القضاء روح الله زم، وهو معارض وصحفي بارز سافر إلى العراق، وعلى الأرجح احتُجز هناك وأُعيد قسرا إلى إيران، بعد إدانته بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي. أعدمت السلطات أيضا نويد أفكاري، متظاهر أدين بتهمة القتل رغم مزاعم جدية بأن اعترافه انتُزع تحت التعذيب.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل