كاينابريس – متابعات
أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، التحقيق التفصيلي مع المتابعين في الملف المعروف بقضية “إسكوبار الصحراء”.
ووجه قاضي التحقيق لسعيد الناصري تهم جاءت كالآتي :
– التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي.
– المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974.
– النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و546 من القانون الجنائي استغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي.
– حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.
– إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي.
– تزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة.
– جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين، و279 المكرر ثلاث مرات، والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
– جنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم، منصوص عليها في ظهير 1939/09/10، والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18، والفصول 1 و15 و17.
– جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30، والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19، والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013، والفصل 129 من القانون الجنائي507.
كما قرر قاضي التحقيق، عدم متابعته من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.
