كاينابريس – عالم التقنية
غيرت الثورة الصناعية الرابعة كيفية عمل العالم، وبالنسبة للعالم العربي، فإنها تقدم تحديات وفرصًا عديدة، من المدن الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى الروبوتات المتقدمة، وتتبنى بلدان المنطقة الآن التقنيات التي من شأنها تنويع اقتصادياتها، وتحسين الخدمات العامة وأتمتة الصناعات المختلفة فيها.
وتتصدر بعض الدول العربية، وخاصة السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، موجة الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة العربية.
وتستثمر حكومات هذه الدول بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات لدفع النمو الاقتصادي والحد من اعتمادها على النفط. وتُظهِر مبادرات المدن الذكية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وبرامج أبحاث الذكاء الاصطناعي كيف تعمل المنطقة على تحويل الاقتصاد والمجتمع.
نمو سريع
يشهد الإنفاق التكنولوجي في الشرق الأوسط نموا سريعا، مدفوعا بالمبادرات الحكومية، واستثمارات القطاع الخاص، والدفع نحو التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات.
وتركز دول المنطقة بشكل أساسي على قطاعات مثل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، ومبادرات المدن الذكية.
ومن المتوقع أن يتسارع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة في عام 2024، بزيادة قدرها 4% عن عام 2023 وفقًا لأحدث توقعات شركة جارتنر.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تكنولوجيا المعلومات 183.8 مليار دولار في عام 2024، ارتفاعا من 176.8 مليار دولار في عام 2023.
وبالمقارنة، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات 5.1 تريليونات دولار في عام 2024 .
من جهتها، توقعت شركة البيانات الدولية “آي دي سي” (IDC) أن يتجاوز الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وحده في المنطقة 3 مليارات دولار هذا العام، بزيادة 32% عن عام 2023 حيث توجد رغبة واضحة في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي بشكل عام والذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل خاص.
أبرز الدول العربية استثمارا في القطاع التكنولوجي
1- السعودية تستثمر 100 مليار دولار بقطاع التكنولوجيا
في فبراير 2024، أنشأت المملكة العربية السعودية شركة “آلات” (Alat) وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
ويعتزم السعوديون استثمار ما يقرب من 100 مليار دولار فيها بحلول عام 2030، مع التركيز على التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والحد من الانبعاثات، والروبوتات، والمدن الذكية.
وتسعى السعودية لتصبح قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي كما ذكرت الصحيفة بعيدا عن كونها اقتصادا قائما على النفط فقط، مما من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على السياسة الخارجية والداخلية للمملكة.
وسوف يؤدي ذلك إلى تكثيف المنافسة في منطقة الخليج العربي لجذب الاستثمارات من الصين والولايات المتحدة وغيرها من القوى التكنولوجية.
بالإضافة إلى ذلك، سوف يعزز القدرات التكنولوجية للبلاد، على الرغم من الشكوك حول النمو على المدى الطويل بسبب استمرار بروز دور الحكومة السعودية بشكل كبير في هذا القطاع، وهو ما قد يؤثر على التنمية الطويلة الأجل لهذه التقنيات الجديدة لأن القطاع الخاص أكثر فعالية في تخصيص الموارد واتخاذ القرارات الاقتصادية القائمة على السوق وفق ما ذكرت مجلة “ديبلوماتيك كورير”.
2- الكويت: 39.8 مليار دولار قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات خلال 5 سنوات
تركز رؤية الكويت 2035 على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. وتشكل خارطة طريق التحول الرقمي في الكويت جزءا أساسيا من رؤية 2035 وتشمل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار وإنشاء نظام بيئي رقمي يدعم الشركات الناشئة ورجال الأعمال.
وبلغت قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت 22.48 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 39.83 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.
وتعتبر صناعة الاتصالات في الكويت متقدمة بخدمات الجيل الخامس والسادس، وكابلات الألياف الضوئية، والاتصال عبر الأقمار الصناعية، وإمكانية الوصول إلى شبكة “الواي فاي” في جميع أنحاء البلاد. كما أن 99.4% من السكان لديهم اتصال بالإنترنت في المنزل، وتصل شبكة الجيل الخامس إلى حوالي 97% من السكان وفق ما ذكرت منصة “إدارة التجارة الدولية”.
3- الإمارات تستثمر 3 مليارات دولار سنويا في الابتكار
وتستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة 3 مليارات دولار كل عام في الابتكار، ومن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 98 مليار دولار أميركي في اقتصاد الإمارات بحلول عام 2030.
وتستهدف إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 دمج الذكاء الاصطناعي في كافة الخدمات والوزارات الحكومية، ومن المتوقع أيضا أن تعمل البيانات الضخمة والحلول المستندة إلى السحابة على تعزيز سوق الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق ما ذكرت دائرة التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات.
وتشير التوقعات إلى أن سوق مراكز البيانات في الإمارات العربية المتحدة سيتضاعف حجمه بأكثر من الضعف بحلول عام 2029 ليصل إلى 12.9 مليار دولار أميركي، وفق ما ذكر المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS).
كما تستثمر الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في الروبوتات لتطوير قطاعاتها الصناعية والخدمية. وتهدف مبادرات مثل برنامج دبي للروبوتات والأتمتة، الذي أُعلن عنه في عام 2022، إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 9% خلال 10 سنوات، ويسعى إلى جعل دبي واحدة من أفضل 10 مدن في العالم في مجال الروبوتات والأتمتة من خلال تبني وتطوير تقنيات الروبوتات المتقدمة، وتمكين المواهب الوطنية، وتوليد حلول ومنتجات وخدمات جديدة ومبتكرة، كما ذكرت منصة “يورو نيوز” ومنصة “برق الإمارات”.
4- قطر تستثمر 2.5 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي
وتبرز قطر بسرعة كدولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تقود التغييرات التحويلية في جميع الصناعات وتحسن الحياة اليومية بشكل كبير، وفقا للخبراء.
ومن خلال الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتصدر الدولة التطورات الجديدة التي تضع معايير عالمية. ويضع هذا النهج الديناميكي قطر في طليعة الابتكار التكنولوجي، حيث تدفعها استثماراتها الإستراتيجية ومبادراتها إلى أن تصبح لاعبا رئيسيا في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في قطر إلى 428.40 مليون دولار أميركي في عام 2024، وأن يصل إلى 1.9 مليار دولار في عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.7% خلال هذه الفترة، وفق ما ذكرت منصة ستاتيستا.
وخصصت قطر 9 مليارات ريال (2.5 مليار دولار) كحوافز لتحقيق برامجها في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار.
وستعمل قطر على تنويع اقتصادها بدعم من القطاع الخاص في البلاد والعالم، إلى جانب دوافع الاستثمار وحوافز مرحلة التنمية الوطنية لتصبح من بين أفضل عشر دول للأعمال”، وفق ما ذكرت منصة “بلومبيرغ”.
وهذه الاستثمارات تعد جزءا من نهج قطر الأوسع لبناء اقتصاد ذكي، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات الرقمية إلى 5.7 مليارات دولار (20.77 مليار ريال قطري) بحلول عام 2026، ارتفاعا من 1.65 مليار دولار (6.01 مليارات ريال قطري) في عام 2022 وفق ما ذكرت صحيفة “ذا بينينسولا” القطرية.
كما تتحول رؤية قطر للمدن الذكية إلى حقيقة بفضل الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه المدن إلى تحسين جودة الحياة من خلال أنظمة مترابطة تدير تدفق حركة المرور واستهلاك الطاقة وغير ذلك الكثير.
ويعد نهج قطر في التعامل مع المدن الذكية مثيرا للإعجاب. فالحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين إدارة حركة المرور، وتقليل استخدام الطاقة، والتنبؤ باحتياجات الصيانة للبنية الأساسية. ولا تقتصر هذه الابتكارات على الراحة فحسب، بل إنها تعزز الاستدامة والكفاءة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك مدينة لوسيل، وهي مشروع تطويري مستقبلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة المرافق، وضمان استخدام الموارد بكفاءة والحد من التأثير البيئي وفقا لصحيفة “قطر تربيون”.
5- المغرب.. سوق الذكاء الاصطناعي يصل لأكثر من مليار دولار عام 2030
من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في المغرب إلى 256 مليون دولار أميركي في عام 2024، وأن يبلغ 1.151 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.46% خلال هذه الفترة وفقا لمنصة ستاتيستا.
واستثمر المغرب بشكل إستراتيجي في الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة كجزء من مبادرات التحول الرقمي الأوسع نطاقا.
وتتمثل إحدى النقاط المحورية لهذه الاستثمارات في “مبادرة حركة الذكاء الاصطناعي لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات”، والتي أطلقت برامج بحث وتعليم الذكاء الاصطناعي لتعزيز تنمية المهارات والابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويسلط هذا البرنامج الضوء على تركيز المغرب على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات لدفع التحديث الاقتصادي ومعالجة التحديات في الزراعة والصحة والطاقة.
وتؤكد سياسات المغرب بشأن الذكاء الاصطناعي، كما ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على بناء نظام بيئي صديق للذكاء الاصطناعي يشجع الشراكات مع القطاع الخاص والتعاون الدولي. وتهدف هذه السياسات إلى دعم طموح البلاد لتصبح رائدة إقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
6- مصر تسعى لوصول الصادرات الرقمية إلى 9 مليارات دولار
وأطلقت الحكومة المصرية في يناير الماضي إستراتيجية اقتصادية شاملة مكونة من 8 محاور للفترة 2024-2030، تتناول وثيقتها عدة جوانب تتعلق بالاقتصاد وجودة الحياة.
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى خلق مليون فرصة عمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما في ذلك تصميم الإلكترونيات، والبرمجيات، وأشباه الموصلات، وزيادة صادرات الإلكترونيات بنسبة 20%على الأقل، ورفع عدد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مليون متدرب، وفق ما ذكرت منصة “الأهرام أونلاين”.
وتشمل الجهود المحددة في الفترة 2024-2030 التركيز على البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى سبيل المثال، تهدف الحكومة إلى توسيع نطاق تغطية النطاق العريض على مستوى البلاد، واستبدال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية، وزيادة عدد أبراج الهاتف المحمول إلى 50 ألف برج بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن يسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر بنسبة 8% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030، وهي زيادة عن النسبة الحالية البالغة 5.8% المسجلة في السنة المالية 2023/2024، ومن المتوقع أيضا أن تصل الصادرات الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، وفق ما ذكرت صحيفة “مصر اليوم”.
(المصدر: الجزيرة)
