كاينابريس – متابعات
في أواخر أكتوبر، أظهر مقطع فيديو من غزة عشرات الرجال الفلسطينيين وهم محاصرون ومعصوبو الأعين ويجرهم جنود الاحتلال الإسرائيلي. وفي المقطع الذي بثته قناة إخبارية إسرائيلية، كان الرهائن الفلسطينيون، الذين ورد أنهم من مدينة جباليا المحاصرة في شمال غزة، محشورين داخل صندوق شاحنة عسكرية إسرائيلية.
ويبدو أن السيارة هي مركبة تكتيكية متوسطة الحجم من طراز Oshkosh M1085 5-Ton Long Cargo.
وعلى مدار العام الماضي، تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 100 مركبة مدرعة من إنتاج شركة أوشكوش مثل تلك الموجودة في الفيديو. وقد وصلت هذه المركبات على متن سفن تديرها شركة الشحن التجاري والخدمات اللوجستية العملاقة AP Moller Maersk.
لقد استخدمت دولة الاحتلال منذ فترة طويلة المركبات المدرعة كآلات قتل في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. والآن أصبحت صور الفلسطينيين الذين سحقتهم الدبابات والشاحنات الإسرائيلية مألوفة إلى حد كبير لأي شخص ينتبه إلى الهجوم الإسرائيلي المستمر في غزة.
وقد تم الكشف عن دور شركة ميرسك في شحن المركبات المدرعة من إنتاج شركة أوشكوش كجزء من تحقيق جديد أجراه باحثون من حركة الشباب الفلسطينية والمنظمة التقدمية الدولية. ويوضح التحقيق بالتفصيل كيف قامت شركة ميرسك بشحن ملايين الجنيهات من السلع العسكرية، بما في ذلك مئات المركبات المدرعة والتكتيكية ومكوناتها، إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية منذ بدء الحرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل العام الماضي.
وتكشف النتائج، التي تمت مشاركتها مسبقًا مع The Intercept، عن الدور المهم الذي لعبته شركة Maersk –وهي شركة عامة تسيطر عليها عائلة– في تسليم المعدات العسكرية إلى الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك الدبابات وغيرها من المركبات المدرعة أو أجزائها، ومكونات الطائرات، واللوحات المدرعة، وأجزاء أنظمة المدفعية، ومئات الشحنات التي هي “معدات عسكرية” غير محددة أو غير معروفة.
وبعد تحليل بيانات تصدير الشحنات لأكثر من 2000 شحنة على مدار العام الماضي، أفاد الباحثون أنهم تمكنوا من الكشف عن سلسلة توريد تجارية مليئة بالمواد المخصصة للاستخدام في الهجوم الإسرائيلي على غزة. وقال الباحثون إن بيانات الشحن المتاحة تشير إلى أن سفن ميرسك انتهكت سياسة الحظر الإسباني بالمرور عبر ميناء الجزيرة الخضراء.
ويمنع الحظر الإسباني السفن التجارية التي تحمل أسلحة يمكن استخدامها في جرائم حرب من الرسو في الموانئ الإسبانية؛ وفي ماي، قالت وزارة الخارجية إن القاعدة سوف تنطبق على البضائع العسكرية المتجهة إلى إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، كانت سفن ميرسك المحملة بالبضائع العسكرية المتجهة إلى دولة الاحتلال، بما في ذلك المعدات اللازمة لوضع القنابل على الطائرات، تمر بشكل متكرر عبر الجزيرة الخضراء، أحد أكبر الموانئ في أوروبا، حسبما أفاد باحثون من حركة الشباب الفلسطينية والمنظمة الدولية التقدمية.
وطالب الباحثون السلطات الإسبانية بتفتيش السفن وتطبيق الحظر، وقالوا إن البيانات تظهر أن شركة ميرسك أرسلت ما يقرب من ألف شحنة من البضائع إلى الجيش الإسرائيلي عبر ميناء الجزيرة الخضراء منذ إعلان الحظر.
ويأمل المنظمون في حركة الشباب الفلسطيني و”التقدميون العالميون” أن يسهم بحثهم حول شركة “ميرسك” في تسليط الضوء على سلاسل الإمداد العالمية التي تدعم العدوان الإسرائيلي، بحيث يتمكن الناشطون من تحسين استراتيجياتهم.
قال كريم حوا من حركة الشباب الفلسطيني، وهو الباحث الرئيسي في حملة “ميرسك”: “إنها إبادة جماعية أمريكية، ممولة بمبيعات الأسلحة الأمريكية ومنتجة من قبل شركات الأسلحة الأمريكية. نظامهم هو نظام تراكمي؛ من تدفق مكونات الأسلحة إلى الشركات المصنعة في الولايات المتحدة، ومن الأسلحة المتدفقة إلى الجيش الإسرائيلي، ومن البضائع المنهوبة المتدفقة من فلسطين — تعتمد كل سلسلة تواطؤ تُبقي على المشروع الإسرائيلي في القتل الجماعي على شركات لوجستية مثل ميرسك”.
أطلقت حركة الشباب الفلسطيني، وهي مجموعة فلسطينية في الشتات، حملة “قناع ميرسك” في يونيو الماضي لتسليط الضوء على دور شركة الشحن في تسهيل حركة المواد المستخدمة في الهجمات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان. تهدف المجموعة إلى بناء حركة حول استراتيجية غير برلمانية، تسميها “حظر الأسلحة الشعبي”، حيث تستهدف البنية التحتية التي تجعل الهجوم المدعوم من الغرب على فلسطين ممكناً، من خلال استراتيجية تشمل التعبئة، وسحب الاستثمارات، والتحركات العمالية.
وتتحمل الحكومة الأمريكية مسؤولية توفير ما يقارب 70% من الأسلحة المستوردة لإسرائيل، مثل الطائرات المقاتلة والصواريخ وآلاف القنابل المدمرة بوزن 2000 رطل.
رغم أن من غير الواضح غالبًا ما هي المواد التي تشحنها ميرسك، فقد تعاقدت معها وزارة الدفاع الأمريكية لنقل أسلحة إلى إسرائيل. وقال الباحثون إن الحصول على معلومات حول شحنات ميرسك إلى الجيش الإسرائيلي باسم الحكومة الأمريكية يعد صعبًا نظرًا لمحدودية المعلومات المتاحة للجمهور حول طبيعة هذه الشحنات.
تركز أبحاث حركة الشباب الفلسطيني و”التقدميون العالميون” على ملايين الأرطال من السلع العسكرية التي نُقلت إلى إسرائيل على متن سفن ميرسك التجارية خلال العام الماضي.
وقد انطلقت معظم الشحنات من ميناء إليزابيث في نيوجيرسي، وهو أكبر محطة لميرسك على الساحل الشرقي، وتديرها شركة تابعة لها تُدعى APM، التي تتعامل يوميًا مع ما يزيد عن 2500 شاحنة. قام الباحثون بفحص بيانات الشحن لاستكشاف رموز النظام الموحد (HS Codes) لتحديد طبيعة المحتويات المُرسلة من إليزابيث إلى الجيش الإسرائيلي.
تعمل شركة Interglobal Forwarding Services، وهي شركة أمريكية مسجلة في نيوجيرسي، كوكيل شحن للجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة، حيث تتولى تنظيم حركة الشحنات.
يتيح استخدام وكلاء الشحن للجيش الإسرائيلي إخفاء الجهة المصنعة الأصلية للسلع العسكرية عن العامة، حيث يُدرج وكيل الشحن فقط كـ“المرسل”. وقد تمكن الباحثون من تتبع المحتويات إلى الشركات المصنعة للسلع العسكرية من خلال فك شفرة البيانات من بوليصات الشحن، وهي العقود والوثائق الخاصة بالشحن.
من بين الشركات المشاركة كانت شركة “أوشكوش” و”رولز رويس سوليوشنز أمريكا”، التي تصنع المحركات المستخدمة في ناقلة الجنود المدرعة الإسرائيلية “نمر”، والتي يتم شحنها أيضًا عبر ميرسك. (لم تستجب شركات أوشكوش، رولز رويس، وإنترغلوبال لطلبات التعليق).
وفقًا للباحثين، تتطابق محتويات عدة شحنات مدرجة مع “ثلاث صفقات على الأقل” للأسلحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في العام الماضي. وافقت إدارة بايدن مرارًا على تمويل الولايات المتحدة لشراء إسرائيل أسلحة مصنوعة في أميركا، بما في ذلك أكثر من 700 مليون دولار من المساعدات ومبيعات مركبات تكتيكية من أوشكوش.
وبالإضافة إلى الشحنات القابلة للتتبع، تكشف البيانات التي راجعها الباحثون عن كميات ضخمة من البضائع العسكرية غير المحددة وغير المصنفة، التي تم إرسالها من الولايات المتحدة إلى الجيش الإسرائيلي على متن سفن حاويات ميرسك.
وقال الباحثون في بيان: “بينما تحتوي معظم السجلات في قاعدة البيانات على أوصاف للعناصر الموجودة في كل شحنة، فإن عددًا كبيرًا من السجلات يفتقر لأي معلومات عن المحتويات”. وقد شكّلت الشحنات غير المحددة -أي الشحنات التي كانت أوصاف محتوياتها فارغة تمامًا في بوليصات الشحن الخاصة بها- نحو 35 بالمائة من جميع الشحنات الملاحظة منذ بداية الحرب على غزة.
تم شحن أكثر من 6 ملايين رطل من البضائع للجيش الإسرائيلي عبر ميرسك بمحتويات “غير محددة” في سجلات الشحن، دون أي رمز محدد أو إدراج اسم جهة تصنيع معينة كمرسل. تم ذكر “إنترغلوبال فوروارد سيرفيسز” فقط.
تعرضت “إنترغلوبال” لانتقادات في تقرير عام 2017 من معهد معلومات السلام الدولي، وهو معهد مستقل لأبحاث حقوق الإنسان، بسبب أنشطتها في الشحن خلال هجوم دولة الاحتلال على غزة عام 2014. في ذلك الوقت، لم تذكر وثائق الشحن الخاصة بوكيل الشحن أسماء الشركات التي كانت تنقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل فعليًا.
أشار تقرير عام 2017 إلى أنه قبل ما يقرب من عقد، كانت “بوليصات الشحن المصاحبة لشحنات المعدات العسكرية وما يرتبط بها إلى إسرائيل على السفن التجارية موصوفة بشكل غير دقيق وغالبًا بعبارات عامة”. كما هو الحال مع شحنات ميرسك في العام الماضي، “احتوت مئات بوليصات الشحن فقط على وصف ’معدات عسكرية‘ كبيان عن محتوى الشحنة”.
حالياً، يرغب بعض المراقبين الإسبان في أن تتخذ حكومتهم إجراءات لوقف تدفق البضائع العسكرية عبر الموانئ الإسبانية.
وقالت إيون بيلارا، سياسية من حزب “بوديموس”: “كذبت الحكومة الإسبانية مرارًا حول بيع وشراء وعبور الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل خلال هذا العام من الإبادة الجماعية”. وأضافت: “حان الوقت لكي تمتثل إسبانيا وأوروبا لالتزاماتهما القانونية وتعليق جميع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع دولة إرهابية مثل إسرائيل”.
